تاثیر امحاء در پیشگیری از قاچاق

یکی از مسائل و دغدغه های اندیشمندان و حقوقدانان در بحث راهکارهای کاهش وحل بزهکاری، مشخصاً پیشگیری از جرم می باشد. ازاین رو پیوسته کوشش شده، با استفاده از ابزار و روش های گوناگون از وقوع جرایم ممانعت به عمل آید و در این بین اعمال مجازات به منظور بازدارندگی وپیشگیری از جرم که در قالب تدابیری متنوع قابلیّت تبلور دارد برای مجرمان بالقوّه و بالفعل درس عبرت و ابزار و اهرمی مناسب به نظر میرسد. فلسفه وضع مجازات برای مجرمان جلوگیری از تجرّی یافتن دیگران و بالاخص مجرمان حرفهای و به عادت در ارتکاب جرم می باشد.
پیشگیری همانند جرم، دارای ابعاد وگونه های متعدّدی چون فردی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و آموزشی و در غایت کیفری به خود می گیرد، به واقع آن گاه که شیوه های غیر کیفری از حفظ ارزش ها ناتوان باشند، از قوی ترین ابزار یعنی کیفر استمداد می شود، بدین معنا که قوانین کیفری وضع و مرتکبان اعمال مجرمانه مجازات می شوند، تا خطر ارتکاب جرم را افزایش دهد و همین نقطه محل تلاقی بازدارندگی و پیشگیری است.
بازدارندگی از سه مقوله مورد توجه است؛ این مقوله ها عبارتند از شدت مجازات، حتمیت وقطعیت مجازات و سرعت اجرای مجازات می باشد. اما ابزارهای پیشگیری در دو عرصه قانونگذاری و قضایی می باشد. ابزار پیشگیری در مقولهی قاچاق کالا در عرصه قانون گذاری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در عرصهی رسیدگی محاکم صالح رسیدگی، تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تعیین شده است.
قانونگذار کالای قاچاق را از منظر حقوقی در ابتدا (زمان کشف) تخلف و صاحب کالا (قاچاقچی) را متخلف معرفی مینماید. لازم به ذکر است این موضوع در حوزه رسیدگی به کالاهای ممنوعه مصرح در قانون تبصره 4 ماده 22 ("مشروبات الکلی، اموال تاریخی، فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار وآثار سمعی وبصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها واحکام مقرر برای این ماده می باشد، ص41") و وفق ماده44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت ذاتی محاکم قضایی میباشد. در موضوع امحاءکالاهای قاچاق به جهت افزایش خطر ارتکاب قاچاق، ابزار بازدارندگی طبق آییننامه ابلاغی مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام کالاهای قاچاق مکشوفه یا باید از کشور خارج شده یا به وسیله دستگاههای ذیربط امحاء شود و براساس تأکیدات قانونی، هیچ دستگاهی اجازه باز توزیع این کالاها را در کشور ندارد. فلسفه مبارزه با قاچاق آن است که دولت مانع از آن شود که کالای قاچاق، وارد چرخه بازار داخلی شود. اگر قرار باشد این کالاها وارد بازار شود، با فلسفه مبارزه با قاچاق، تضاد جدی دارد. قانونگذار پیشبینی کرده برخی از کالاها که امکان امحای آنها در داخل وجود ندارد یا امحای آنها مقرونبهصرفه نیست، به خارج از کشور صادر شود.
تصمیم اخیر از سوی مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پی تاکید رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) در امحاء و آتش زدن کالاهای قاچاق می تواند جدّیت و قاطعیّت نظام در برخورد با این پدیده شوم و مخرب و بالا بردن اعتماد عمومی جامعه را به ارمغان آورد. نکته مهم در بحث امحاء کالاهای قاچاق انجام این عمل می بایست طبق آییننامه ابلاغی، نبود رفتار گزینشی وتکرار در این امر را میطلبد، و نکته مهم و فراتر و تبلور نتیجه این اقدامات در حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی نمایان گردد.

علی اکبر زارعی